به نقل از «دانا»

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ایران حدو 7 درصد است/ جزئیات بسته حمایتی از مشاغل اینترنتی

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۴۳۴

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در این مراسم با بیان اینکه برخی از کشورها سهمی معادل 30 تا 45 درصد از تولید ناخالص را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دادند، گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ایران حدو 7 درصد است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مراسم رونمایی از بسته حمایتی دولت برای کسب و کارهای اینترنتی ایران امروز با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و نفاوری اطلاعات و عیسی خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد،عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در این مراسم با بیان اینکه برخی از کشورها سهمی معادل 30 تا 45 درصد از تولید ناخالص را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دادند، گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ایران حدو 7 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: برای حمایت از اقتصاد دیجیتال، کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت از دی‌ماه سال گذشته با حضور 11 عضو کاربیمه آغاز به کار کرده و مصوباتی از جمله رفع مشکل بیمه کسب و کارها با بیمه مرکزی و حمایت از آزادکارها یا فریلمسرها را داشته است و دیشب هم مهمترین مصوبه این کارگروه که همان بسته حمایتی کسب و کارهای اینترنتی است، به امضای رئیس‌جمهور رسید.

وی گفت: با توجه به محدودیت‌های یکماهه اخیر در دو پلتفرم اینترنتی خارجی صرف‌نظر از اینکه در ادامه برای این دو پلتفرم چه اتفاقاتی می‌افتد، تصمیم گرفتیم پلتفرم‌های داخلی را برای کسب و کار ایرانی‌ها توسعه دهیم.
 

جزئیات بسته حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی

وی با اشاره به جزئیات بسته حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی گفت: در این مصوبه 14 ماده با 30 نوع حمایت جدید از کسب و کارها و پلتفرم‌ها دیده شده است و با ایجاد دبیرخانه‌ای، اجرای بند بند این مصوبه را از دستگاه‌ها مطالبه خواهیم کرد و از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با خودمان را با معرفی پلتفرم‌ها و سکوهای مشمول ظرف حداکثر 10 روز آینده آغاز می‌کنیم.

وی توضیح داد: در این بسته موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل کالا، زیرساخت، مالیات، تسهیلات، استقرار در پارک علم و فناوری  و احراز هویت کسب و کارها دیده شده است.

وی با اشاره به جزئیات بیشتری درباره مواد این مصوبه گفت: در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاه‌های اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرم‌ها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبال‌کننده‌های کسب و کار در پلتفرم‌های خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامه‌سازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخش‌های تبلیغات است.

وی ادامه داد: در بخش حمل و نقل کالا تخفیفاتی در خدمات پستی دیده شده است.

به گفته وی، در بخش زیرساخت، وزارت ارتباطات تأمین زیرساخت برای کسب و کار و پلتفرم را عهده‌دار شده است.
 

وزیر ارتباطات گفت: در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف 2 میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.

وی گفت: همچنین در بخش تسهیلات متناسب با دنبال‌کننده‌های حساب کاربری تسهیلات به کسب و کار داده می‌شود و همچنین برای نخستین بار حساب کاربری به عنوان دارایی نامشهود برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانکها قابل ارائه است. همچنین تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده می‌شود.
 

 کسب و کارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند

زارع‌پور تصریح کرد: همچنین کسب و کارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزها است.

وی یادآور شد: در این مصوبه پلتفرم‌های مشمول و سکوهایی که شامل ضوابط این مصوبه می‌شوند، به کسب و کارها معرفی خواهند شد و پلتفرم‌های پر مخاطب حمایت‌های حداکثری را استفاده خواهند کرد.

در ادامه این مراسم احسان خاندوزی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر کسب و کارها ایام سختی را گذراندند، گفت: به ویژه افرادی که به شکل خوداشتغال با تکیه بر فناوری و با استفاده از ایده‌های نو تأمین معیشت می‌کردند، به دلیل فضای ناآرام ایام سختی را داشتند.

وی ادامه داد: تئوری اقتصاد مردمی دولت سیزدهم این است که قدرت را به مردم و فعالان اقتصادی بازگرداند و قدرت مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌ها بیشتر شود.

وی ادامه داد: برای مثال؛ یکی از موضوعاتی که برای کسب و کارها مشکل‌ساز شده است و درخواست تهاتر مالیات با بدهی به دولت را دارند، اتفاقاً در متن قانون رفع موانع تولید راه‌حل دارد، اما با وجود پیش‌بینی قانونی برای این مشکل هنوز بخش خصوصی در این باره با مشکل مواجه است و از دولت درخواست رفع مشکل را دارد که این موضوع فقط به دلیل کوتاهی خود دستگاه‌ها در عمل به قانون است.

وی گفت: بسیاری از کسب و کارها و مردم می‌پرسند که شش ما یا یک سال دیگر وضعیت چگونه است و آیا این تغییر پایدار خواهد ماند؟

وی اظهار داشت: امیدواریم با مصوبه حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی شاهد ایجاد شرایط پایدار برای کسب و کارهای این حوزه باشیم.

همچنین در این مراسم، توانگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه آینده حکمرانی در فضای مجازی است، گفت: مصوبه‌ای که امروز اعلام شد و بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی در راستای تقویت حکمرانی در فضای مجازی است.

وی ادامه داد: مجلس و دولت در تدوین این مصوبه کم‌کاری داشته‌اند و دولت نظر مشورتی مجلس را درباره مفاد مصوبه اخذ کرده است و ما هم روی اجرای بند بند این مصوبه نظارت داریم و آن را مطالبه می‌کنیم.

به گفته این نماینده مجلس، صرف‌نظر از اینکه مردم مطالبه ایجاد اشتغال دارند، همچنین می‌گویند که اگر دولت موانع را بردارد، خودمان بلدیم که اشتغال ایجاد کنیم، از این رو همین برداشتن موانع موجود یک قدم بزرگ است.

توانگر تأکید کرد: نباید شتاب در حوزه اقتصاد دیجیتال متوقف شود و حتی اگر یک نفر از فعالان کسب و کار اینترنتی بیکار باشد، باید آن را پیگیری کنیم و حتی یک نفر هم مهم است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: همچنین رقابتی شدن سکوها و پلتفرم‌ها را دنبال می‌کنیم.

منبع: دانا

کلیدواژه: دولت از کسب و کارهای اینترنتی برای کسب و کارها تولید ناخالص اقتصاد دیجیتال برای کسب و کار وزیر ارتباطات بسته حمایتی پلتفرم ها بسته حمایت دستگاه ها دیده شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی

به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،   دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکو‌های اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان